الأطر والجاهزية
قياس
قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية يقيّم نضج الجهات الحكومية وفق معايير الهيئة. EASPM تساعد الجهة على حفظ شواهد كل معيار في مكانه قبل موعد القياس.
معايير تتحدث، وشواهد تتفرق
تصدر هيئة الحكومة الرقمية وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي وتحدّثها بإصدارات متتابعة، وتقيس الجهات وفق الإصدار الساري. المعايير موزعة على محاور تمس أغلب إدارات الجهة: الاستراتيجية، والحوكمة، والخدمات، والبيانات، والتقنية، والأمن السيبراني وغيرها.
لذلك تتفرق الشواهد بين إدارات كثيرة، ويصبح السؤال الحقيقي قبل كل دورة: من يملك كل معيار، وأين شاهده، وهل ما زال ساريًا مع الإصدار الجديد.
معايير الوثيقة كمتطلبات وشواهد
- المعايير كمتطلبات
- معايير الإصدار الساري تُدرج كمتطلبات لكل منها مالك وحالة، وتُحدَّث عند صدور إصدار جديد دون فقدان التاريخ.
- الشواهد في مكانها
- الشاهد يُحفظ مرة واحدة ويُربط بكل معيار يخدمه، عبر الإدارات.
- الفجوات ومالكوها
- ما هو مستوفى بشاهد، وما هو مستوفى دون شاهد، وما لم يبدأ، ومن المسؤول.
- الربط بمشاريع التحول
- المعيار يرتبط بمبادرة التحول الرقمي أو المشروع الذي يستوفيه، فيظهر أثر التأخر.
- أكثر من إطار على البيانات نفسها
- الشاهد الذي يخدم قياس التحول الرقمي قد يخدم إطارًا آخر دون إدخال مكرر.

لا درجة نضج متوقعة
أوزان المعايير ومنهجية احتساب النضج ملك للهيئة، وليست معلنة بالكامل. لذلك لا تعرض المنصة درجة نضج متوقعة ولا ترتيبًا، ولا تُقارن جهة بأخرى. ما تعرضه هو حالة كل معيار كما توثّقها الجهة، وهو ما يمكن إثباته.
معايير التحول الرقمي على بيانات افتراضية من قطاعكم
عرض توضيحي يبيّن كيف تُوزَّع المعايير على مالكيها وتُحفظ شواهدها في مكان واحد.